الحاق ۱۵۰ هکتار به محدوده شهر هشترود
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۹۵۳۹
فرماندار هشترود از الحاق ۱۵۰ هکتار به محدوده شهر هشترود برای ساخت‌وساز خبر داد و گفت: این طرح در داخل شهر به آهستگی رو به جلو می‌رود و هر سال چند صد متر اجرا می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌شرقی، فرید قشلاقی صبح امروز _سه‌شنبه چهارم اردیبهشت_ در جلسه شورای شهر هشترود با بیان اینکه محدوده شهر برای احداث و ساخت مسکن کوچک است، اظهار کرد: از این رو با الحاق ۱۵۰ هکتار زمین، می‌توان شهر را گسترش داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی از راکد ماندن طرح فاضلاب مدرن شهری انتقاد کرد و افزود: این طرح در داخل شهر، به آهستگی رو به جلو می‌رود و هر سال چند صد متری اجرا می‌شود.
فرماندار شهرستان هشترود خاطرنشان کرد: قبل از اجرای شبکه در داخل شهر اقدام به احداث ساختمان تصفیه‌خانه کرده‌اند و هزینه میلیاردی شده است، اما پس از گذشت چند سال، دیوارهای این تصفیه‌خانه هم در حال تخریب است.
قشلاقی تصریح کرد: سرازیر شدن فاضلاب شهری هشترود به رودخانه وسط شهر قابل قبول نیست، زیرا علاوه بر نشان دادن چهره کریه به شهر باعث بروز بیماری نیز می‌شود و کشاورزان پایین دست رودخانه‌ها از آب این فاضلاب آبیاری می‌کنند.
وی از شهرداری خواست سد معبر کنندگان در سطح شهر را ساماندهی کند.
کد خبر 747166منبع: ایمنا
کلیدواژه: آذربایجان شرقی هشترود شوراي شهر فرمانداری طرح الحاق شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۹۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خانه پیرمردی که بعد ۵۱ سال سند دار شد
مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان حل شد و اهالی قشم سند‌های خود را از دست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گرفتند.
به گزارش ایسنا، از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سند‌های مالکیت خود را از دست محسنی اژه‌ای گرفتند.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.
وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سال‌های متمادی تعارض‌های متعددی به‌وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گره‌گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژه‌ای بودیم.
او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش‌بینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این به‌دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به‌دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.
وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژه‌ای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود